آخرین اخبار : 

استان قزوین در شاخصه های امنیتی کشور وضعیت مطلوب و قابل قبولی دارد

دادستان قزوین: تحقق نظم و امنیت پایدار در گرو افزایش تعاملات سازمانی است

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: استان قزوین در شاخصه های امنیتی کشور وضعیت مطلوب و قابل قبولی را دارد که همه این دستاوردها مرهون تلاش ها و اقدامات متأثر از برنامه ریزی های کلان هر دو سازمان می باشد که در سطح استان تحقق یافته است.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، محمد قاسمی در اولین نشست هم اندیشی و هماهنگی دادستانی با نیروی انتظامی قزوین که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، گفت: امروز جدی ترین و اساسی ترین مقوله ای که در ارکان گوناگون نظام مورد توجه است و در سطوح مختلف نیز پیگیری می شود، امنیت و احساس امنیت در جامعه است.دادستان مرکز استان افزود: مجموعه دستگاه قضایی و انتظامی از مهم‌ترین دستگاه‌های برقراری و استمرار نظم عمومی و امنیت در جامعه هستند و مظلومان را زیرپوشش حمایت‌های خود قرار می‌دهند و ما باید با افزایش تعاملات سازمانی بتوانیم هرچه بیشتر شاخصه های تحقق عدالت و امنیت را ارتقاء دهیم.
قاسمی خاطرنشان کرد: استان قزوین در شاخصه های امنیتی کشور وضعیت مطلوب و قابل قبولی را دارد که همه این دستاوردها مرهون تلاش ها و اقدامات متأثر از برنامه ریزی های کلان هر دو سازمان می باشد که در سطح استان تحقق یافته است.وی در ادامه تصریح کرد: هیچ سازمان و مرجعی نمی تواند ادعا کند که با اقتدار خویش توانسته امنیت کامل را برقرار کند البته در قانون اساسی نقش آفرینی و حدود دستگاه های مختلف در تحقق امنیت مشخص است و لازم است که همه دستگاه ها به این امر مهم توجه ویژه داشته باشند و کمک دستگاه قضایی و انتظامی استان باشند.
این مقام قضایی استان با بیان اینکه هرجا هم پوشانی و هم افزایی هایمان در کنار اقدامات مکمل به خوبی روی ندهد در تحقق امنیت خلل ایجاد می شود، بیان داشت: خوشبختانه نگاه منسجم بین دستگاه قضایی و انتظامی استان وجود دارد که موجب شده تا فرصت مشترک برای هم افزایی و فراهم سازی امور داشته باشیم و استان نیز از این فرصت بهره مند شود.دادستان عمومی و انقلاب قزوین در ادامه اظهار داشت: نگاه امنیتی نباید به تنهایی ما را قانع کند بلکه نگاه پیشگیرانه و آسیب شناسی می تواند ما را به واقعیتی از مطالبات عمومی برساند تا امور امنیتی جامعه را با قالب برجسته مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم.
قاسمی یادآور شد: ما نیازمند آن هستیم که پیشگری را اصل قرار دهیم چرا که امر پیشگری محور اساسی است و خدمت به مردم نیز با این مهم مرتبط است.وی تاکید کرد: مطالبه خدمت از دستگاه قضایی و ناجا بايستی در عين آرامش روانی و با اطمينان بخشی صورت گيرد، نبايد طوری رفتار شود كه انتظار نتيجه گرايی در مراجعه مردم به نیروی انتظامی و دستگاه قضایی به يك آرزو تبديل شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین افزود: بسیاری از مردم در ابتدای وقوع جرم به نیروی انتظامی مراجعه می کنند و بسیاری از پرونده های کیفری در نیروی انتظامی و کلانتری ها تشکیل می شود که توصیه ما به پرسنل خدوم انتظامی استان این است که حفظ کرامت انسانی و تکریم ارباب رجوع را جزء اولویت های کاری خود قرار دهند و گاها به گونه ای رفتار نشود که نارضایتی عمومی را در پی داشته باشد و به معنای واقعی همانطور که امام راحل (ره) فرموده اند ملجاء و پناهگاه ستمدیدگان باشیم.
محمد قاسمی اضافه کرد: بنیان بسیاری از صدور آراء در دستگاه قضایی بر اساس گزارش ابتدایی مراجع انتظامی است و بر اساس همان گزارشات در محاکم مختلف قضایی تصمیم گیری می شود که خواسته ما از پرنسل انتظامی این است که در تکمیل و جمع آوری ادله اثبات جرم دقت کافی را داشته باشند تا در نهایت به عدالت ختم شود و موجب تضییع حقوق نگردد.وی بیان داشت: آموزش ضابطان قضایی بخصوص پرسنل ناجا با توجه به قانون آئين دادرسی كيفری جديد باید جدی گرفته شود و با بهره گیری از همکاران قضایی باید ابعاد مختلف قانون جدید به درستی تبیین و تشریح شود تا شاهد اقدامات مغایر با قانون نباشیم که همین امر در تحقق و اجرای عدالت بسیار مهم و اثرگذار است.
دادستان مرکز استان بیان داشت: انتظار و توقع ما از فرماندهی انتظامی استان اين است كه در حوزه اجرای احكام نگاه تازه ای برای تحقق اهداف قانونی داشته باشند تا شاهد اجرای سريع تر و قوی تر احكام قضايی باشيم و امیدواریم پلیس بتواند در این حوزه تخصصی عمل کند.
قاسمی با اشاره به دستورالعمل کنترل مجرمان سابقه دار از سوی ریاست معظم قوه قضاییه گفت: هدف این دستورالعمل شناسایی، تشکیل بانک اطلاعاتی روزآمد، اطلاع از آخرین وضعیت حبس، آزادی و رهایی، اشراف اطلاعاتی و رصد اقدامات و سلب هر گونه تحرک و اقدام سوء، پیشگیری از تکرار جرم و افزایش هزینه‌های ارتکاب به جرم مجدد در راستای اصلاح رفتارهای مجرمانه مجرمان سابقه‌دار و حرفه‌ای و ایجاد هماهنگی با سازمان‌ها و نهادهایی که با این مجرمان در ارتباط هستند، می باشد.
دادستان قزوین تاکید کرد: اصلاح رفتار مجرمانه مجرمان سابقه دار و کنترل این افراد باید در اولویت دستگاه قضایی و انتظامی استان قرار گیرد تا قبل از اتکا به جرم از اقدامات مجرمانه این افراد آگاه شده و اقدامات لازم صورت پذیرد که در همین راستا تکمیل بانک اطلاعاتی مجرمان سابقه دار در دستور کار قرار دارد.
محمد قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری این نشست به صورت تخصصی بین همکاران قضایی و نیروی انتظامی در طی سال ادامه خواهد داشت تا با افزایش تعاملات بین سازمانی بتوانیم امنیتی پایدار را در استان حاکم نماییم تا عدالت به معنای واقعی تحقق یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *