آخرین اخبار : 

اجرای دقیق قوانین امور اراضی با تعامل دستگاههای اجرایی امکان پذیر است

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین :
اجرای دقیق قوانین امور اراضی با تعامل دستگاههای اجرایی امکان پذیر است

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : لازمه اجرای دقیق قوانین امور اراضی ؛ تعامل ، همکاری و هماهنگی بیشتر بین دستگاههای اجرایی ، قضایی ، نظارتی و انتظامی است .
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین پرویز عبدی در نشستی با بازرس کل استان قزوین بر لزوم همکاری و هماهنگی همه دستگاهها برای صیانت ازکاربری اراضی کشاورزی و بازدارندگی از تخلفات تاکیدکرد .وی با اشاره به عملکرد مدیریت های امور اراضی استان اظهار داشت : لازمه اجرای دقیق قوانین موضوعه در حوزه امور اراضی و تحقق اهداف نظام و دولت برای حفظ و ساماندهی اراضی کشاورزی و صیانت از منابع آب و خاک کشور ؛ همکاری و هماهنگی همه دستگاههای اجرایی، قضایی، نظارتی و انتظامی است .
عبدی تصریح کرد : با توجه به گستردگی حوزه کاری مدیریت امور اراضی و داشتن دبیر خانه های متعدد که رسالت ها آنها بیشتر حل و فصل ، رسیدگی به اختلافات و مشاجرات ملکی کشاورزان و مالکین ، دولت با مردم ، مردم با دولت می باشد نیازبیش از پیش به کمک و حمایت دستگاههایی نظارتی و قضایی می باشد.مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در ادامه گفت : اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید طرح رفع تداخلات اراضی و قانون حدنگار سال 93 طرح کاداستر اراضی کشاورزی از جمله سیاست های مورد تاکید وزارت جهادکشاورزی است.
عبدی اضافه کرد : هدف از اجرای این نشست ها ؛ کاهش پرونده های قضایی و تسریع در رفع اختلافات ملکی کشاورزان و دولت در قالب (کارگروه رفع تداخلات استانی وشهرستانی ) و(کمیته کاداستر استانی ) است. وی خاطر نشان کرد : در خصوص رفع تداخلات از سال 95 تاکنون درسطح 66 پلاک ثبتی به مساحت 122 هزار هکتار کار انجام شده است .به گفته ی وی ؛ در زمینه اجرای طرح کاداسترکه از سال 93 در قزوین شروع شده تاکنون در سطح 304 پلاک ثبتی به مساحت 171 هزار هکتار در حال انجام است .
بازرس کل استان نیزدر این نشست گفت : با توجه به گزارشات و موضوعات که در جلسه مطرح شد نشان می دهد مدیریت امور اراضی یک نهاد شبهه قضایی در خصوص مشاجرات ملکی و تغییر کاربری ها است.
آقا علیخانی افزود : بیش از 20 درصد از پرونده هایی که در محاکم قضایی طرح می شود در خصوص مشاجرات ملکی و اختلاف حدود و مزرهاست که با اجرای طرح کاداستر و رفع تداخلات می تواند از شکل گیری این دست پرونده ها قضایی در محاکم جلوگیری کند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *